وصف البرنامج: بناء الدولة الحديثة وتحقيق انطلاقة نوعية فـي التنمية يتطلب اللامركزية والحوكمة . وتعمل الحكومة علي تطبيق اللامركزية التي نص عليها الدستور ووضع الإطار الأمثل لإدارة شئون الدولة والمجتمع . والمشاركة وتكامل وتقاسم اختصاصات التخطيط والإدارة والتمويل بين الحكومة المركزية والمحافظات . واللامركزية هي وسيلة - وليست غاية - لتحقيق الأهداف ورشد القرار والإدارة العصرية والحكم الرشيد والمشاركة والديمقراطية والشفافية اللازمة لتنمية مستدامة وحياة أفضل.

الرؤية: مجتمعات محلية تقود وتسرع بالتنمية في كل محافظة تحقق آمال وطموحات المصريين في إطار بناء دولة قوية وإدارة عصرية والحكم الرشيد .
الأهداف:
    أولا :  ا
لإطار القانوني والمؤسسي والإداري للدولة

  • الانتهاء من وإصدار القانون الجديد للإدارة المحلية .
  • أن تكون المحافظة هي المسئولة علي التخطيط علي مستوي المحافظة والمركز والقرية .
  • أن يكون للمحافظة موازنة للموارد المحلية .
  • أن يتم اختيار القيادات بواسطة المحافظ .

أن يتم وضع هيكل تنظيمي وإداري عصري للمحافظات والمدن والمراكز والقرى .
   ثانيا : إدارة التحول والتأهيل

  • أن توضع خطط للتحول للامركزية في كل محافظة .

أن توضع وتنفذ برامج تدريبية للتحول للامركزية .
   ثالثاً: الحوكمة والقضاء على الفساد

  • أن يتم إعداد وتنفيذ برنامج للقضاء على الفساد في المحليات .
  • أن يتم إعداد وتنفيذ برنامج متكامل للحوكمة .

   رابعاً : المــوارد ​​​​​​

  • تحديد الموارد اللازمة لإدارة التنمية في المحافظات وأفضل السبل لإستخدامها
  • الأرض 
    • إسترداد اراضى الدولة .
      • إسترداد أملاك الدولة المختصبة .
      • إعداد خريطة بأملاك الدولة المسترده.
      • إقتراح التشريعات اللازمة لمنع التعدى على أملاك الدولة.
      • إستثمار اراضى الدولة للإسراع بالتنمية .
      • المشاركة الشعبية لشباب المحافظات.
      • إعادة تحديد حدود الزمام والمعمور في إطار خطة متكاملة للإسراع بالتنمية 
  • الأصــــول 
    • حصر الأصول بالمحافظات 
      • الأصول غير المستغلة .
      • الأصول المستغلة .
  • الموارد الماليــــة 
    • حصر الموارد المالية المحلية .
    • حصر الموارد المالية القطاعية والمركزية .
    • حصر الموارد المحلية الأهلية.
    • حصر الموارد الأخرى 
    • حصر الموارد الخارجية .
  • الموارد البشرية 
    • السكان 
    • الخريجين
    • البطالة 
    • قوة العم
  • الإطار الدستوري والتشريعي:
    • مواد الدستور(27 والمواد من 175 إلى 183 و224).
    • قانون جديد للإدارة المحلية يساهم في دعم عملية تطبيق اللامركزية.