إطلاق أول دليل لتبسيط الخدمات الحكومية الموجهة للأعمال بقنا

5 Feb 2019


 

تحت مظلة برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر وفي إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتحسين منظومة أداء الخدمات العامة ...شهدت محافظة قنا إطلاق أول دليل من نوعه لتبسيط الإجراءات اللازمة للحصول على الخدمات الحكومية الموجهة للأعمال ، والتي تقدمها الهيئات المحلية والمتمثلة في رخص البناء.
ومن جانبه صرح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بأن الدليل يهدف إلى حوكمة الإجراءات اللازمة لأداء خدمة رخص البناء وضمان شفافيتها وتبسيطها، وأشار الوزير شعراوي إلى أن ذلك يصب في صالح المواطنين ومؤسسات الأعمال ويقضي على ممارسات الفساد ويعزز من قيم المساءلة ويزيد من رضا المواطنين عن الخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية وأكد اللواء محمود شعراوي على أن الدليل يهدف أيضا إلى تقليل زمن الحصول على هذه الخدمات بنسبة 25% من الوقت الذي تستغرقه حالياً.
وقدم وزير التنمية المحلية الشكر لمسئولي مكتب تنسيق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وفريق وحدة التنفيذ المحلية ووزارة التخطيط والبنك الدولي على الجهد المبذول في إعداد الدليل، حيث تم العمل مع كافة الإدارات المسئولة عن تقديم الخدمات بالمحافظة ومراجعة كافة الإجراءات وتشكيل لجان متخصصة لتبسيط الإجراءات ساهمت في تطوير الدليل بنهج تشاركي وصولا إلى إصدار الدليل بشكل النهائي .
وأشار شعراوي إلى أن دليل تبسيط الإجراءات يأتي في صلب التكليفات الرئاسية من جانب وبرنامج عمل الحكومة من جانب آخر ، حيث أن هذا الدليل والمبادرات المتعلقة بتبسيط الإجراءات بشكل عام تحقق الشفافية وتحد من ممارسات الفساد ، وتزيد من رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم ، كما تؤدي إلى تحسين معيشة المواطنين  .
ولفت الوزير محمود شعراوي النظر إلى أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر يهدف إلى إحداث نقلة نوعية بمحافظتي قنا وسوهاج ليس فقط على مستوى البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية ، ولكن الأهم على مستوى البناء المؤسسي ونمط تقديم الخدمات للمواطنين ومؤسسات الأعمال ، وهو ما لا يمكن تحقيقه بدون إعادة النظر في الإجراءات المنظمة لتقديم هذه الخدمات بما يؤدي لتقليل زمن الحصول عليها والقضاء على الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة والحوكمة .
جدير بالذكر  ان برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر ممول جزئياً من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار ، ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها 457  مليون دولار، وهو يأتي في سياق برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لدعم عملية التنمية المحلية المتكاملة بمحافظات الصعيد، الذي أطلقته الحكومة المصرية مؤخراً، لخلق بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات، وتعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص عمل منتجة ، والحد من الفقر في المحافظات المستهدفة و التي تم تهميشها لسنوات طويلة ، وعلى رأسها محافظات صعيد مصر .
ويسعي البرنامج إلى تحسين بيئة العمل لتنمية القطاع الخاص ودعم الميزة التنافسية لكل محافظة، وتعزيز قدرة الإدارات المحلية على توفير البنية الأساسية وتقديم الخدمات بجودة عالية في محافظتي قنا وسوهاج من خلال تعبئة وتنمية الموارد المحلية.