مشروعات

مشروع إعداد قيادات المحليات

2017 - 2017

أولاً: الإطار العام

       القيادات هم التنمية والإدارة والحكم. والقيادة المتميزة هي ركيزة وضمان تحقيق الإسراع بالتنمية، والإدارة العصرية، والحكم الرشيد. والتحدى الذى طال إنتظار مواجهته هل يمكن تحقيق نقله نوعية في القيادات المحلية؟ وهل يمكن القضاء على الفساد؟ وهل يمكن إبراز المتميزين والمخلصين ؟

 

- القيادات المحلية :

تشمل القيادات المحلية ما يلى :

أ )     المحافظين ويصدر قرار تعيينهم السيد رئيس الجمهورية .

ب)    الوظائف القيادية

هي وظائف المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة وبها مستويات وظيفية بدرجات (الممتازة، العالية، المدير العام) وتشمل من يرأس قطاعات وإدارات مركزية وإدارة عامة .

  • سكرتير عموم
  • سكرتير عام مساعد
  • رؤساء المراكز
  • رؤساء المدن
  • رؤساء الأحياء

جـ)     وظائف الإدارة الإشرافية

وتشمل وظائف المستوى التالى للوظائف القيادية وتشمل

  • رؤساء الوحدات القروية .
  • الإدارة الهندسية .
  • التخطيط العمرانى .
  • التخطيط والمتابعة.
  • الشئون القانونية .
  • خدمات المواطنين والشكاوى.
  • إدارة المعلومات .
  • إدارة التنمية .
  • الشئون المالية .

- إعداد القيادات

بلغ إجمالي أعداد القيادات في أكتوبر 2017       5757

منهم      وظائف قياديـــة                            372                          وظائف إشرافية                            5385                       

المجلس الأعلى للقيادات

       أصدر وزير التنمية المحلية قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للقيادات رقم (494) لسنة 2017 ملحق رقم (3) وهو مجلس إستشارى لوزير التنمية المحلية يساهم في اإقتراح الرؤى والسياسات والإستراتيجيات والمبادرات .

- التنمية البشرية والقيادات  

       ويتم تشكيله من وزراء ومحافظين والمتخصصين ذوى الخبرة والإختصاص ويشمل مهام المجلس الأعلى للقيادات مايلى:

أولاً: اختصاصات المجلس الأعلى للقيادات

تقديم المقترحات المتعلقة بالموضوعات الأتـية:

  • أعداد القيادات وتنمية المهارات.
  • التجارب الدولية الحديثة في اعداد القيادات والكوادر المحلية.
  • تحسين أداء القيادات والإدارة .
  • وسائل الاختيار للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية.
  • البرامج التدريبية و إستراتيجية التنمية.
  • خطة التنمية البشرية.
  • طريقة ومعايير تقييم أداء الوظائف القيادية والإدارة الاشرافية.
  • خطط تنمية قدرات الشباب في مجال التنمية المحلية بالمحافظات.

ثانياً: مهام المجلس الأعلى للقيادات

ابداء الرأي في الموضوعات الأتية:

  • الرؤية في اختيار القيادات واعدادها وتأهيلها وتنمية مهاراتها.
  • السمات المطلوبة للقيادة.
  • معايير الاختيار والجودة.
  • السياسات المطلوبة لتنمية مهارات القيادات المحلي.
  • الاستراتيجيات اللازمة للاتي:
  1. الارتقاء بالقيادات المحلية الحالية.
  2. جذب الشباب المؤهل للعمل في التنمية المحلية
  3. جذب القيادات المتميزة للعمل بالمحليات.
  • كيفية الوصول بمستوى القيادات المحلية الى افضل المعايير الدولية .
  • سبل القضاء على الفساد .

برنامج إختيار و أختبار القيادات الجديدة

  • اختبار القدرات و السمات الشخصية .
  • الأختبارات النفسية بمركز التنمية البشرية والعلوم السلوكية للقوات المسلحة .
  • الأختبارات التحريرية .
  • أستطلاع رأى الأجهزة الرقابية.
  • الاختبارات الشفوية.
  • برامج التدريب النظرية.
  • برامج التدريب بالمحافظات .
  • اللقاءات مع اللجنة الدائمة للقيادات .
  • اعتماد النتيجة النهائية.

المشروع القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية الأولى بالرعاية المرحلة الاولى عدد 78 قرية ب26 محافظة

2015 - 2017

وصف المشروع 

المشروع عبارة عن تطوير وتنمية القرى المصرية إقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا التى تمثل 57% من تعداد سكان جمهورية مصر العربية من خلال مجموعة من البرامج تشمل الانشطة التالية 

تحسين خدمات الصرف الصحى 

تحسين خدمات الكهرباء 

الارتقاء بالخدمات الصحية 

تحسين جودة التعليم 

تحسين الخدمات الاجتماعية والخدمات العامة 

تحسين الوضع البيئى والتعامل مع المخلفات الصلبة 

تدعيم شبكات الطرق لربط القرى ببعضها البعض 

الارتقاء بخدمات الشباب والرياضة

محو الأمية للشريحة العمرية من 15 الى 35 سنة 

رفع كفاءة الوحدات البيطرية 

رفع المستوى الاقتصادى لمواطنى هذه القرى

على أن يتم تنفيذ المشروع على مراحل زمنية تشمل المرحلة الاولى تنفيذ المشروع بعدد 78 قرية ب26 محافظة بواقع 3 قرى بكل محافظة ، وتكون أولويات التنفيذ لمشروعات البنية الأساسية وهى مياه الشرب والصرف الصحى ورصف الطرق والكهرباء 

جدوى المشروع

رفع المستوى الاجتماعى والاقتصادى والعمرانى والصحى لمواطنى القرى الأولى بالرعاية وتيسير تقديم الخدمات الأساسية لهم 

ملخص الانجازات المحققة 

يبلغ عدد القرى المصرية 4740 قرية يتبعها 30 ألف عزبة ونجع تمثل 57% من تعداد سكان جمهورية مصر العربية 

بتاريخ 1 فبراير 2015 تم التعاقد مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على بدء تنفيذ مشروعات البنية الاساسية بقرى المرحلة الأولى وعددها 78 قرية فى حدود الاعتمادات التى تم إدراجها ضمن خطة وزارة التنمية المحلية بتكلفة إجمالية قدرها 1,075 مليار جنيه منها مليار جنيه ضمن خطة وزارة التنمية المحلية ، 75 مليون جنيه مساهمة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 

شملت اعمال البنية الأساسية عدد 219 مشروع بتكلفة قدرها 1,075 مليار جنيه كالتالى 

تنفيذ عدد 58 مشروع مياه شرب بتكلفة قدرها 186,7 مليون جنيه 

تنفيذ عدد 36 مشروع صرف صحى بتكلفة قدرها 512,7 مليون جنيه 

تنفيذ عدد 62 مشروع طرق بتكلفة قدرها 289,7 مليون جنيه 

تنفيذ عدد 63 مشروع كهرباء بتكلفة قدرها 85,9 مليون جنيه

بلغت نسبة التنفيذ 100% من مشروعات البنية الأساسية المخططة 

المشروع القومى لترسيخ العدالة الإجتماعية تنفيذ وصلات الصرف الصحى المنزلية للأسر الأولى بالرعاية بالقرى الفقيرة

2017 - 2018

مقدمة ووصف المشروع 

ترسيخ العدالة الاجتماعية ومساندة وتمكين الفقراء أحد محاور خطة التنمية المحلية التى وافق عليها السيد رئيس مجلس الوزراء ، وفى هذا الإطار قامت وزارة التنمية المحلية بتحديد الاحتياجات للمحافظات والقرى والأسر الأكثر احتياجا .... حيث يبلغ عدد القرى المصرية 4740 قرية يتبعها حوالى 30 ألف عزبة ونجع تمثل حوالى 60% من تعداد سكان جمهورية مصر العربية 

تم توصيل خدمة الصرف الصحى لعدد 729 قرية واتضح من خلال متابعة الموقف مع المحافظات والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أنه قد تم نهو عدد 182 مشروع صرف صحى متكامل ودخلت حيز التشغيل بلغت تكلفتها التقديرية حوالى عشرة مليار جنيه ، ولم يستفيد منها المواطنين الأولى بالرعاية الأمر الذى أدى إلى عدم الإستفادة من الإستثمارات الكبيرة التى تم إنفاقها فى هذا الشأن ، وتتكلف الوصلة من ألفين إلى ثلاثة آلاف جنيه 

أهداف المشروع 

تم صياغة برنامج تنفيذ الوصلات النهائية للصرف الصحى كأحد برامج وزارة التنمية المحلية محور ترسيخ العدالة الاجتماعية لمساندة وتمكين المواطنين الأكثر احتياجا هذا العام ، ويستفيد من هذا البرنامج فى المرحلة الأولى 1,9 مليون مواطن وكل الأسر التى يخدمها البرنامج هذا العام وعددها 312279 وصلة نهائية للصرف الصحى فى 182 قرية بتكلفة قدرها 909 مليون جنيه بعدد 17 محافظة 

الموقف التنفيذى للمشروع

تم التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والبنك المركزى المصرى على التعاون فى تنفيذ وصلات الصرف الصحى المنزلية المطلوبة للأسر الأولى بالرعاية بالقرى الفقيرة من خلال قرض دوار بحيث لا تزيد مدة التنفيذ لكل قرية عن 4 أشهر 

خصصت وزارة التنمية المحلية مبلغ 250 مليون جنيه قيمة الشريحة الأولى للبدء فى تنفيذ هذه الوصلات 

بتاريخ 15 مايو 2017 تم توقيع بروتوكول اتفاق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتنفيذ الشريحة الأولى من المشروع بالقرى وتم إتاحة المبلغ المطلوب وقدره 250 مليون جنيه بحساب باسم ترسيخ العدالة الاجتماعية لصالحوزارة التنمية المحلية بالبنك المركزى المصرى 

تم الاتفاق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بأن تتولى تحصيل أعمال تنفيذ وصلات الصرف الصحى المنزلية من المشتركين بالتقسيط بمعرفتها وبما لا يزيد عن 20 جنيه قسط شهرى لكل مشترك ويتم وضع المبالغ المحصلة ضمن حساب برنامج ترسيخ العدالة الاجتماعية بالبنك المركزى ، ويعتبر هذا المبلغ كصندوق دوار يتم استخدامه فى تنفيذ توصيلات الصرف الصحى المنزلية للأسر الأولى بالرعاية بباقى القرى المطلوبة 

تم فتح حساب بالبنك المركزى المصرى وإيداع 250 مليون جنيه فيه وسيتم استخدام الحساب بمفهوم الصندوق الدوار حيث يقوم بتمويل المشروعات فى حدود ما يتم إقراره وعند الانتهاء من المشروع يقوم أحد البنوك بالدخول لتمويل كامل قيمة المشروع المنفذ على أن يتم ترتيب التحصيل والسداد من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والبنك 

وافق السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء على أن تكون الفائدة للمستهلك فى حدود 5%  فقط 

تم الاتفاق على نهو تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع خلال ستة أشهر تبدأ من شهر يناير 2018 وتنتهى بنهاية شهر يونيو 2018 طبقا للبرنامج الزمنى المخطط

تم الاتفاق على أن يتم الصرف للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بناء على خطة تنفيذية تقدمها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لوزارة التنمية المحلية ، وتعتمد من لجنة عليا لبرنامج ترسيخ العدالة الاجتماعية لمشروعات وصلات الصرف الصحى المنزلية الصادر بشأنه قرار السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية السادة كل من 

محافظ البنك المركزى 

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 

وزير المالية 

وزير التنمية المحلية

وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى 

وتختص هذه اللجنة بالآتى 

إقرار السياسات العامة وفق فجوات التنمية 

تحديد أولويات التنفيذ 

اعتماد الخطط والبرامج الزمنية 

التصديق على إنشاء وتنمية حساب الصندوق الدوار لترسيخ العدالة الاجتماعية 

اعتماد الموازنة والتدفقات المالية للبرامج والمشروعات 

وسيتم التوسع التدريجى فى برامج ترسيخ العدالة الاجتماعية بالتنسيق مع باقى الوزارات والمحافظات 

تنفيذ الأعمال الصناعية على مزلقانات السكة الحديد الأشد خطورة كبارى / أنفاق للحفاظ على أرواح المواطنين وحل الإختناقات المرورية

2014 - 2017

وصف المشروع 

المشروع عبارة عن تنفيذ عدد 17 كوبرى للسيارات وعدد 1 نفق للسيارات وعدد 17 كوبرى للمشاة ، عدد 1 نفق للمشاة على عدد 15 مزلقان سكة حديد الأشد خطورة بتكلفة إجمالية قدرها 2,753 مليار جنيه تم تمويلها ضمن خطة وزارة التنمية المحلية 

جدوى المشروع 

الحفاظ على أرواح المواطنين بمنطقة عبور مزلقانات السكة الحديد الأشد خطورة لتلافى الحوادث الخاصة أثناء عبور المشاة والسيارات بنطاق هذه المزلقانات 

حل الإختناقات المرورية بمنطقة مزلقانات السكك الحديدية وعدم انتظار فترة غلق المزلقان للسماح بعبور المشاة والسيارات 

سهولة وسرعة وصول المواطنين لمقار عملهم ومسكنهم 

سهولة وسرعة نقل الحاصلات الزراعية والبضائع من أماكن الإنتاج إلى أماكن التوزيع 

تقليل استهلاك الوقود الخاص بالمركبات 

ملخص الانجازات المحققة 

من خلال وزارة التنمية المحلية تم تمويل تنفيذ أعمال صناعية على عدد 15 مزلقان بعدد 10 محافظات وهى المزلقانات الأشد خطورة على خطوط السكك الحديدية المصرية بالمحافظات 

شملت الأعمال الصناعية تنفيذ عدد 17 كوبرى للسيارات ، عدد 1 نفق للسيارات ، عدد 17 كوبرى للمشاة ، عدد 1 نفق للمشاة 

بلغت التكلفة الإجمالية لهذه الأعمال 2,753 مليار جنيه تم تمويلها بالكامل من خلال وزارة التنمية المحلية ، وتم إتاحتها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذها 

تم نهو تنفيذ جميع هذه الأعمال ، وتم افتتاحها من خلال السيد رئيس الجمهورية وتم تشغيلها أمام حركة السيارات والمشاة 

أسهم تنفيذ هذه الأعمال فى منع حوادث السيارات والمشاة على هذه المزلقانات وحل الاختناقات المرورية بهذه المناطق وتقليل زمن وصول الحاصلات الزراعية والبضائع 

الموقف التنفيذى للمشروعات

تم نهو جميع المشروعات وتم تسليمها للمحافظات لتشغيلها  

المشروع القومى لتوفير الطاقة المستهلكة فى الإنارة العامة للطرق والشوارع

2015 - 2017

وصف المشروع 

المشروع عبارة عن استبدال كشافات الإنارة بالشوارع والطرق على مستوى الجمهورية بأخرى إكثر توفيرا فى الطاقة وأكثر كفاءة تصل لعدد 3,89 مليون كشاف وملحقاتها بتكلفة 2,078 مليار جنيه ، مع إنشاء قاعدة بيانات لكشافات الإنارة بالشوارع والطرق على مستوى الجمهورية يتم استخدامها فى متابعة أمور الصيانة وغيرها من الأمور الإحصائية والفنية 

جدوى المشروع 

توفير الطاقة الكهربية الخاصة بإنارة الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية بالمحافظات المختلفة والحد من سرقات الكهرباء عن طريق 

توفير مبلغ وقدره 3 مليار جنيه سنويا قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء 

وفر فى توليد محطات الكهرباء قدره 900 ميجا وات

تحديد أماكن سرقة التيار الكهربى بالشوارع عن طريق وحدات التحكم فى الفصل وقياس كمية الكهرباء المستهلكة 

ملخص الإنجازات المحققة 

بتاريخ 8 إبريل 2015 تم توقيع تعاقد بين وزارة التنمية المحلية ، الهيئة العربية للتصنيع (مصنع الإلكترونيات)، وزارة المالية ، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة  لتوريد وتركيب هذه الكشافات وملحقاتها بالشوارع والطرق على مستوى قرى ومدن الجمهورية 

تاريخ البدء الفعلى للتنفيذ 1 مايو 2014 وتستمر مدة التنفيذ المخططة إلى 28 شهر

حتى تاريخه تم توريد عدد 1770496 كشاف ، وعدد 41523 وحدة تحكم بالفصل، وبالفعل تم تركيب عدد 1742923 كشاف حتى تاريخه وعدد 41523 وحدة تحكم بالفصل بالمحافظات المختلفة 

تم إتاحة مبلغ وقدره 1,231,355,899 مليار جنيه من خلال وزارة التنمية المحلية لمصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع  للأعمال التى تم توريدها وتركيبها بالمحافظات 

ساهمت الأعمال التى تم توريدها فى تحقيق وفر فى فاتورة الاستهلاك قدره 2,333 مليار جنيه سنويا ، ووفر فى توليد محطات الكهرباء قدره 600 ميجا وات