أخبار

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اجتماعاً مع وفد من البنك الدولي برئاسة مارينا ويس، المدير الإقليمي لمكتب البنك الدولي لمنطقة دول مصر واليمن وجيبوتى، والدكتور محمد ندا خبير التنمية الحضارية بالبنك والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من قيادات الوزارة .

 

وقام اللواء محمود شعراوي بتهنئة مارينا ويس على تقلدها للمنصب الجديد ، وأشاد بمستوي التعاون القائم بين الوزارة والبنك في عدد من البرامج والمشروعات وعلي رأسها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج والممول جزئياً من البنك بقرض قيمته ٥٠٠ مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها ٤٥٧ مليون دولار .

 

واستعرض الوزير  خلال اللقاء أخر مستجدات البرنامج لافتاً الي أنه تم وضع واعتماد الخطة الاستثمارية لمشروعات المرحلة الاولي من البرنامج بإجمالي ٤.١ مليار جنيه ، حيث تم طرح ٢٧ مشروع  بمحافظة سوهاج و٢١ مشروع بقنا ، بالاضافة إلي الانتهاء من ٢٠ مشروعاً بالمحافظتين ، ووضع واعتماد خطة لتحديث وترفيق ٦ مناطق صناعية بإجمالي استثمارات ٢.١ مليار جنيه سيتم تنفيذها علي ٤ سنوات .

 

وأشار اللواء محمود شعراوي إلي أنه جاري أيضاً تطوير ٢٣ مركز تكنولوجي لخدمات المواطنين ، كما تم إصدار  دليل إجراءات ينظم خدمات تراخيص البناء ورخص تشغيل المحلات ، بالاضافة إلي عقد ٢٧ جلسة تشاورية مع المواطنين والمجتمع المدني والقطاع الخاص بالمحافظتين بمشاركة ٢٥٠٠ شخص لمناقشة واقرار الخطط السنوية للمشروعات .

 

وأكد شعراوي أن البرنامج حقق نجاحاً كبيراً خلال الفترة الماضية في ظل متابعة مستمرة من القيادة السياسية ورئيس الوزراء باعتباره رئيس لجنة التسيير ، حيث تشرف علي تنفيذ البرنامج وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارات التخطيط والإصلاح الإداري والتعاون الدولي والمالية والتجارة والصناعة .

 

وأشار الوزير الي التجربة التي نجح في تحقيقها البرنامج بتمكين المراكز الادارية في قنا وسوهاج من وضع خطتها للتنمية واختيار أولويات المشروعات التي سيتم تنفيذها ومشاركة ومتابعة المواطنين للمشروعات وذلك بدعم فني من فريق مكتب تنسيق برنامج التنمية المحلية.

 

وقال شعراوي أن ما يحدث علي أرض المحافظتين هو تجربة فريدة تحدث للمرة الأولي من نوعها في مصر وتسعي وزارة التنمية المحلية والحكومة علي تعميمها في بقية المحافظات خلال الفترة المقبلة ، لافتاً الي وجود تعاون بين الوزارة و وزارة التخطيط في اعداد خطط التنمية المحلية واستهداف الفجوات التنموية للقري الأكثر احتياجاً بالصعيد ، وسيتم الاستفادة من  التجربة الناجحة لبرنامج الصعيد ونقل تلك التجربة الي عدد أخر من المحافظات ومنها أسيوط والمنيا وبني سويف .

 

كما أشاد الوزير بمستوي التدريب الذي وصلت إلية الوحدات التنفيذية للبرنامج في قنا وسوهاج ، مشيراً الي انه سيتم خلال الفترة المقبلة دراسة تنظيم زيارات للكوادر المحلية بالمحافظات الي قنا وسوهاج للاستفادة من الخبرة التي حصلت عليها الفرق التنفيذية ،  وشدد علي اهتمامه الكبير منذ توليه الوزارة لتدريب وتأهيل كافة الكوادر المحلية بالمحافظات .

 

كما عرض شعراوي أهم الملفات التى تعمل عليها الوزارة والتي يمكن التعاون فيها مع البنك خلال الفترة المقبلة ومنها منظومة ادارة المخلفات والقمامة بالمحافظات ، لافتاً الي الاجتماعات التي عقدتها وزارت النقل والبيئة والتنمية المحلية مع مسئولي البنك لحل مشكلة التلوث بمحافظة القاهرة.

 

وأشار الوزير  الي الاجتماعات التي ستقعد في القاهرة يونيو المقبل في إطار استضافة مصر لمقر اقليم الشمال الافريقي في منظمة الدول والحكومات المحلية الافريقية ، وناقش الوزير مع مسئولي البنك عدد من الأفكار الخاصة بتنفيذ مشروعات مشتركة في المدن الافريقية في إطار رئاسة مصر للاتحاد الافريقي خلال عام ٢٠١٩ ، حيث أشار الرئيس السيسي في كلمته خلال تولي رئاسة الاتحاد الي تعاون مصر مع كافة الشركاء الدوليين لتنمية القارة الافريقية لتوفير فرص عمل لابنائها للحد من الهجرة غير الشرعية .

 

وقال شعراوي أن الوزارة والحكومة لا تملك رفاهية الوقت فى تنفيذ المشروعات الجارية بالمحافظات ، مشيراً إلي ان برنامج الصعيد نجح في خلق حوالي ٧٠ ألف فرصة عمل للمواطنين في قنا وسوهاج .

 

ومن جانبها قدمت مارينا ويس الشكر الي الوزير علي عقد اللقاء وأعربت عن سعادتها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وفريق مكتب تنسيق البرنامج بالوزارة  ، والبناء علي النجاح الذي يحققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خلال الشهور الماضية .

 

وقالت أن التخطيط الجيد ودعم القدرات للعاملين بالادارة المحلية وإشراك المواطنين في عملية التخطيط المحلي نقاط مهمة وأساسية للمساعدة في نجاح أي برنامج أو مشروع .

 

وأضافت أن الاجتماع  فرصة جيدة لبحث مجالات جديدة للتعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة ،مشيرة الي ان البنك يتطلع الي تقديم كل الدعم للحكومة والوزارات المعنية فيما يخص مشكلة المخلفات.