أخبار

قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، بزيارة ميدانية لمشروع مجمع الورش الحرفية والصناعات الصغيرة الجديد، الذى يجرى تنفيذه جنوب المنطقة الحرة العامة الاستثمارية بمنطقة مدينة المستقبل ،والتى رافقه خلالها المهندس عبد الله الزغبى السكرتيرالعام المساعد للمحافظة، وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والسيد أحمد فتحى سليم رئيس الادارة المركزية للمنطقة الحرة، والمهندس محمد إسماعيل مدير عام المشروع وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك لمتابعة وتفقد ما يجرى تنفيذه من أعمال بمشروع الورش الحرقية، ومن المقررأن يتم الإنتهاء من تنفيذه بالكامل خلال النصف الثانى من العام المقبل 2019، وفقا للبرنامج الزمنى المحدد لإنهاء المشروع.

وقال بيان للمحافظة ، أنه يجرى تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع بالمساحة المخصصة له داخل نطاق المنطقة الحرة العامة الإستثمارية، على مساحة إجمالية قدرها 25 فدانًا بما يوازى 105000 متر مربع، ويتضمن إقامة 462 ورشة مختلفة المساحات تشمل الصناعات الحرفية، إضافة إلى 70 محلا تجاريا متنوع الأنشطة، و7 كافتيريات، ومسجد ودورات مياه ووحدات أمن ونقطة شرطة وإطفاء وإسعاف، ومطعم ومبنى إداري.

 وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع الى 75 مليون جنيها، ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل، بهدف نقل جميع الورش الحرفية من داخل المدينة إلى الموقع الجديد، من أجل الحفاظ على البيئة والمظهر الحضارى والجمالي للإسماعيلية.

وشدد المحافظ هلال الجولة ، على جميع ممثلي الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من إعداد دراسة آليات التعامل فى إدارة المشروع، وكيفية تنفيذ المستهدف له لنقل الورش المقلقة للراحة من داخل المدينة ووسط الكتلة السكنية إلى الموقع الجديد، وسرعة إنهاء المشروع فى التوقيت المحدد له ،وخاصة  أنه تم الانتهاء من جميع أعمال المرافق والبنية الأساسية والإنشاءات، كما أن هذا المشروع طال إنتظارتحقيقه لسنوات طويلة ، حتى يتم القضاء تماما على مشكلة الورش المقلقة للراحة من وسط المدينة والحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري وحماية البيئة .

من ناحية أخرى عقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية اجتماعا لإستعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء المنطقة التنموية الإستثمارية الجديدة والتى تقام على مساحة إجمالية قدرها 158 فدان، ضمن المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الإستثمار والتعاون الدولى لتكون إضافة جديدة لتوسعات المنطقة الحرة وإتاحة الفرصة للتوسع فى الاستثمار وإنشاء مشروعات  استثمارية جديدة، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة ووزارة الإستثمار لتطوير المناطق الحرة والتوسع فى إنشاء المناطق الإستثمارية الجديدة، والعمل على تعظيم دور المناطق الحرة فى تحسين مناخ الاستثمار فى البلاد، نظرًا لدورها فى تمكين المستثمرمن سهولة نقل وتصدير منتجاته من السلع والخدمات لأى بقعة فى أنحاء البلاد، إضافة إلى أنها تجعل مصر مركزا إقليميا لتصنيع وتصدير مختلف المنتجات لأفريقيا والشرق الأوسط.