أخبار

أكد اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، حرص الحكومة والوزارة على التواصل مع كافة شركاء التنمية في مصر خاصة مجتمع الأعمال، وأشار الوزير إلى أن الحكومة تؤمن بأن قطاع مجتمع الأعمال قاطرة التنمية في البلاد.

وقال اللواء أبوبكر الجندي، إنه سيتم خلال العام الجاري التوسع في ميكنة الخدمات المقدمة إلى كافة المواطنين بالمحافظات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط، مشيرا إلى أن بداية تلك التجربة حدثت في محافظة الإسماعيلية، مضيفاً أن الوزارة مهتمة بوجود صف ثاني في الإدارة المحلية وعملية التدريب وتأهيل الكوادر والعاملين بالمحليات، جاء ذلك خلال اللقاء الذي حضره الوزير في جمعية رجال الأعمال المصريين مع أعضاء الجمعية تحت عنوان "دور وزارة التنمية المحلية في دعم التنمية المتكاملة: بحضور المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة الجمعية وعدد من الأعضاء .

وأشار الجندي، إلى أن قطاع التفتيش من أهم القطاعات بالوزارة والتي نهتم بها لتفعيل دورها في الرقابة والتفتيش بالمحافظات .

وأضاف الوزير، أن الوزارة لديها خطة متكاملة للتوسع في برنامج "مشروعك" الذى تشرف عليه الوزارة لتحقيق طفرة كبيرة خلال العام الجارى، وأشار الجندى إلى أن "مشروعك " أتاح منذ بدايته التمويل لحوالى 85 ألف مشروع بالمحافظات بقيمة مالية وصلت إلى 5 مليارات جنيه.

وأكد اللواء أبوبكر الجندي، أن الدولة لن تتنازل عن حقها في كافة التعديات التي تمت على أراضيها وسيتم إزالتها فوراً عقب انتهاء المهلة التى نص عليها القانون رقم 144 لسنة 2017 والتى ستنتهى فى 14 يونيو 2018، وأشار اللواء أبو بكر الجندي، إلى أن الدولة فتحت نافذة واسعة لتقنين التعديات على الأراضي وقامت بتسهيلات كثيرة للجادين من راغبي التقنين، وأوضح اللواء أبوبكر الجندى، أن الدولة وفرت كل العوامل التى تسهل على المواطنين تقنين أوضاعهم وسداد حق الدولة وكان آخرها استجابة مجلس الوزراء لاقتراح اللجنة بمد فترة سداد قيمة التقنين إلى ثلاث سنوات، ولم يعد هناك ما يبرر تردد واضعوا اليد في الإسراع بإجراءات التقنين .

وكشف الوزير، عن لقاء عقده منذ أيام مع سكرتيري عموم المحافظات بالإسراع في إنهاء إجراءات التقنين فى إطار المهلة التى تم تحديدها والقضاء على كافة الأسباب التى تؤدي إلى البطء فى الإجراءات وتحقيق معدلات أكبر فى الإنجاز .. وشدد اللواء أبوبكر الجندى على أن ملف تقنين الأراضي والتعامل الفورى مع التعديات يحظى باهتمام كافة أجهزة الدولة والقيادة السياسية .

وأشار الوزير إلى أهمية دور القطاع الخاص فى عملية التنمية وهو أحد الأضلاع المهمة مع الحكومة والمجتمع المدنى والإعلام فى عملية التنمية بمصر، وقال الجندى، إن قانون الإدارة المحلية يعطى صلاحيات كبيرة ومشاركة للمجالس المحلية وإيجاد إشراف مركزى لما تقوم به المحليات، مشيراً إلى أنه سيتم تدريب وتأهيل قدرات كل العاملين فى الإدارة المحلية ولدينا رؤية متكاملة للارتقاء بمستوى العاملين فى المحليات وشدد الوزير على ضرورة وجود إدارة محلية فعالة وقوية وقادرة على تقديم خدمات بشكل فعال وكفء .

وأضاف الوزير، أن الوزارة مسئولة عن توفير بعض الخدمات للمواطنين فى المحافظات ومنها على سبيل المثال الكهرباء والطرق، مضيفاً أن الوزير هو مشرف على كافة المحافظين و لدى الوزارة تقييم كل 3 شهور للعاملين فى الإدارة المحلية، وأشاد الوزير بالجهود التى قام بها الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية السابق لإحياء مركز سقارة للتدريب التابع للوزارة والذى أصبح مجهز لحصول كافة العاملين بالإدارة المحلية على دورات تدريبية ويسمح العدد بحوالى 200 متدرب.

وكشف اللواء أبو بكر الجندى، عن تطوير الموقع الالكترونى الخاص بالوزارة والذى سيشهد طفرة خلال الشهر الجارى من تطوير وتوفير كافة البيانات والمعلومات الخاصة بعمل الوزارة.

كما تحدث اللواء أبو بكر الجندى، عن دور الوزارة فى دعم التنمية المحلية المتكاملة فى عدة نقاط مهمة ومنها مرجعية عمل الإدارة المحلية، حيث أكد الوزير أن الوزارة تمثل الحكومة على المستوى المحلي فى تقديم خدمات عامة وإقامة مشروعات وبرامج اقتصادية واجتماعية وبيئية مع الاستجابة لاحتياجات ومطالب المواطنين المحليين، وقال الوزير أن الهدف من ذلك هو تحقيق التنمية المحلية الشاملة المستدامة.